د. حمدي عبدالعظيم خبير الاقتصاد غياب التخطيط سبب الارتفاع الموسمي للأسعار تعديل الأجور لمواجهة الأزمة

ارتبط ارتفاع الأسعار في مصر بمناسباتپمعينة مثل الأعياد والاحتفالات خاصة
الدينية بالإضافة إلي قرارات حكومية تدعم في أحيان كثيرة هذا الارتفاع.


ويري دكتور حمدي عبدالعظيم الاستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
أن هذا الصعود الموسمي في الأسعارپدون اجراء للحد منه يعكس غياب التخطيط
العلمي والاستعداد المبكر بالنسبة لزيادة الطلب بطريقة غير عادية في
مناسبات مختلفة علي مدار العام وهو مايعني نفقات اضافية علي الأسرة المصرية
التي تصبح في مأزق أكثر صعوبة مع الارتفاع الملحوظپفي الأسعار.


هذا الارتفاع مرتبط بزيادة الطلب علي حجم المعروض في السوق مهما كانت
السلعة سواء كانت طعام أو ملابس أو سلعاً معمرة وغيرها.


أضاف الدكتور حمدي أن فكرة خفض الأسعار أو علي الأقل تثبيتها تقوم علي
زيادة حجم المعروض بشكل يوازي زيادة الطلب عبر اجراءات عدة منها زيادة
الانتاج أو الاستيراد أو منع تصدير سلعة في مواسم زيادة الطلب عليها. وكذلك
اعفاء بعض السلع المستوردة من الضرائب وهكذا.


أكد استاذ الاقتصادپأن خطة العمل المسبقة ضرورة حتمية في ظل هذه الظروف
ويجب أن تأخذ في اعتبارها مواجهة ممارسات ضارة بالمستهلك مثل الغش والفساد
والسوق السوداء والاحتكار تحسباً لخبراء صنع الأزمات الذين يتربحون في مثل
هذه التوقيتات أولاً بأول.


وأشار سيادته إلي أن تأخر التحرك الحكومي يضع المواطن في وضع صعب يصل
إلي حد الكارثة أحياناً.


وعما إذا كانت سياسة رفع الأسعار في المواسم تعتبر خطة حكومية بهدف
الارتفاع بالأسعار إلي المستوي العالمي تدريجياً.


أوضح الدكتورپحمدي عبدالعظيم أن الحالة التي نعيشها الآن نموذج واضح
لفشل إداري وقعت فيه الحكومات المتعاقبة بسبب تعثر تطبيقها لأفكار اقتصادية
معينة بالإضافة إلي عجزها عن مواكبة المتغيرات العالمية.


ولفت إلي أن غياب المنهج العلمي في التعامل مع الأزمات من حيث توقعها
وسبل مواجهتها يعني نتائج غير مرجوة.


وحذر من أن هذا الأسلوب ينطو ي علي محاولات حكومية تسعي لالغاء دعم
السلع لاعتبارات مالية مشيراً إلي أن التفكير في رفع الأسعار إلي المستويات
العالمية يجب أن يسبقه تعديل للأجور لتواكب تلك المستويات أيضاً.


وشدد علي أن فكر التربح من المواطن بغض النظر عن الآثار السلبية
الاجتماعية والسياسية سيطر علي الحكومة منذ ست سنوات مع دخول رجال الأعمال
للحكومة.


وأكد أن هذه السياسات لم تتغير ولن تتغير في ظل الحكومات التي يديرها
رجال أعمال لأنهم بطبيعتهم لاپيفكرون سوي في الربح. والفائز الأول من وراء
ارتفاع الأسعار هم أصحاب المصالح والثروات.


وبالنسبة لدخول المواطن في مواجهة مع الوزارات التي تقصر في أداء عملها
سواء في تقديم خدمة أو وضع سياسات مثل المالية عبر القضاء. يوضح د. حمدي
أنه أول من نادي بتطبيق قانون الاحتكار علي المصالح والمؤسسات الحكومية
لأنهاپيجب أن تكون قدوة لغيرها في القطاع الخاص.


ففي الوقتپالذي تحتكر فيه الدولة سلعاً مثل الكهرباء والمياه ثم تغالي
في الأسعار فإنه لا يمكن أن نطالب مصانع الحديد والأسمنت بأن تقدم أسعاراً
منخفضة.


وأشار سيادته إلي أن المواطن يمكن أن يشكل ضغطاً هائلاً علي الحكومة
عبر الأساليب السلمية ومنها التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات التي تقتصر
حالياً علي العمال.


ولفت إلي انه ابان أزمة مياه الشرب التي وصفت "بثورة العطش" أدي خروج
جماهير كفر الشيخ بإعداد كبيرة للاحتجاج علي نقص المياه إلي اقالة المحافظ
في أول حركة تغييرات بعدها.


لكن المدن الآن تعاني من انقطاع متكرر للمياه والكهرباء وتراكم القمامة
ولا توجد حركة حتي في المدن الرئيسية.


وعن جدوي المقاطعة للسلع المرتفعة أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم أن هذه
المقاطعة لن تؤتي ثمارها إذا لم تكن بأعداد كبيرة تؤثر علي التجار وهي
عملية تحتاج لتنظيم وتعاون بين المواطنين حتي خارج الجمعيات المدنية
والأهلية المكبلة بالروتين.