دول العالم علي شفا أزمة غذاء جديدة التغيرات المناخية والوقود الحيوي وراء تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار القمح الضحية الأولي في عام 2010 وانتظروا قريباً

لم يكد العالم يتنفس الصعداء باقتراب التعافي من الأزمة المالية. حتي لاحت
في الأفق بوادر أزمة جديدة انعكست في موجة الارتفاعات لأسعار القمح التي
تعد الأسرع في الأربعين عاماً الماضية والتي ربما تنتقل إلي محاصيل أخري
لتؤدي إلي ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات الغذائية ومعاناة الملايين في
شتي بقاع العالم.


فقد سجلت أسعار القمح العالمية مستويات قياسية بعد ارتفاع أسعار القمح
الأوروبي بأكثر من 12% ليصل إلي 236 يورو للطن. بينما وصل سعر القمح
الأمريكي إلي 300 دولار للطن. وهو ما أدي إلي تصاعد المخاوف من أن الارتفاع
الحاد في المواد الغذائية قد يخرج عن السيطرة ليواجه العالم أزمة غذاء علي
غرار ماحدث خلال عامي 2007. و2008 عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية
بصورة حادة وأحدثت اضطرابات كبيرة في مختلف دول العالم. وذلك وسط ارتفاع
أسعار الحبوب الأخري مثل الشعير والذرة ولا سيما بعدپإعلان روسيا ثالث أكبر
منتج للقمح خطر تصدير الحبوب ابتداءً من منتصف الشهر الجاري وحتي نهاية
العام.


وقد ترتب علي ذلك بالقطع انهيار أسهم كبري شركات المواد الغذائية بسبب
القلق من احتمال تعرضهم لمصاعب بسبب التكاليف المرتفعة لشراء القمح لملايين
الأسر التي تعاني بالفعل من أزمة مالية خانقة. وقد زاد من حدة هذه المخاوف
بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" التي خفضت توقعاتها
لانتاج القمح عالمياً للعام الجاري بحوالي 25 مليون طن لتستقر عند 651
مليون طن. وأكدت في الوقت نفسه أن التخفيض الأخير لتوقعات انتاج العالم من
القمح لعام 2010 يشير إلي تأزم المعروض منه واحتمال ارتفاع أسعار القمح
مقارنة بالموسم السابق.


وبالبحث في أصل الأزمة سنجد أن غضب الطبيعة كان هو السبب وراء نشوبها
في هذا التوقيت الحرج. فالجفاف يحاصر الكثير من الدول الأفريقية والفيضانات
تجتاح معظم آسيا من باكستان إلي كوريا الشمالية إلي جانب عدد من دول شرق
أوروبا وكندا. وحرائق الغابات تستعر في روسيا بسبب الجفاف الذي يعد الأسوأ
من نوعه في غضون قرن إلي جانب درجات الحرارة المرتفعة. وهو ما أسفر عن وقوع
آلاف الضحايا وتشريد الملايين فضلاً عن خسائر مادية هائلة.


فوفقاً لبرنامج الأمم المتحدة العالمي للأغذية يحتاج ما لا يقل عن 8.1
مليون شخص إلي الإمدادات الغذائية في باكستان بعد الفيضانات العارمة التي
تعد الأعنف في 80 عاماً. كما أدت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار
الغزيرة في كوريا الشمالية إلي تعطيل السكك الحديدية وتدمير المنازل وإهلاك
المحاصيل لتتفاقم أزمة الغذاء في بلد يحتاج بالفعل مساعدات لإطعام 24
مليون نسمة. أما في الصين فقد تسببت الفيضانات في مقتل ما لا يقل عن 1072
شخصاً هذا العام. وتدمير نحو 10 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية.


وفي روسيا اظهرت التقديرات الأولية بشأن الخسائر التي قد تتكبدها روسيا
جراء موجة الحر غير المسبوقة والحرائق أن تعادل 1% من الناتج المحلي
الاجمالي لهذا العام أي حوالي 15 مليار دولار. وذلك بسبب انخفاض انتاجها من
الحبوبپإلي نحو 65 مليون طن. كما أن حظر صادرات الحبوب قد يتسبب في خسائر
تصل إلي 3 مليارات دولار. وتشير التوقعات إلي أن معدلات التضخم قد ترتفع
حتي نهاية العام إلي 9.5%.


ولا شك التغييرات التي أحدثها الإنسان في محيطات الأرض وغلافها الجوي
قد ساهمت في وقوع هذه الكوارث وبهذه الصورة المروعة التي جعلت من كوكب
الأرض مكاناً خطراً للعيش. فقد شهدت العديد من دول العالم مؤخراً عواصف
وزلازل ضخمة تكاد تكون غير مسبوقة خلفت اضراراً مادية وخسائر بشرية فادحة.
وذلك مع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والتدهور البيئي الشامل الذي ينذر
بعواقب وخيمة في المستقبل تهدد كافة الكائنات الحية علي وجه الأرض.


وهو ماأكدته دراسات علمية عديدة ومن بينها دراسة حديثة قالت إن التغير
المناخي الذي يؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض يهدد انتاج الأرز في العالم.
وبحسب الدراسة فإن محاصيل الأرز قد تراجعت بالفعل بنسبة تتراوح مابين 10%
و20% في بعض مناطق آسيا بسبب الارتفاع في درجات الحرارة خلال ال 25 عاماً
الماضية.


وأوضحت الدراسة أن عدد الذين يعتمدون في غذائهم اليومي علي الأرز علي
مستوي العالم يبلغ نحو ثلاثة مليارات شخص وأن الأرز يعني بالنسبة للعديد من
مئات الملايين من البشر السلعة الغذائية الرئيسية مما يعني أن تراجع
محاصيل الأرز يمكن أن يحدث مجاعات.


وكان عدد الجياع في العالم قد ارتفع إلي 2.1 مليار نسمة في العام
الماضي من بينهم نحو 62% في دول آسيا المطلة علي المحيط الهادئ ونحو 25% في
جنوب الصحراء بأفريقيا. حيث دفعت أزمة الغذاء في عام 2008 نحو 100 مليون
في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي.


ومما يرثي له أن بعض التغييرات الهيكلية التي أدت إلي أزمة ارتفاع
أسعار الغذاء عام 2008. مثل تحويل الأراضي الزراعية من انتاج الحبوب
الغذائية إلي انتاج الوقود الحيوي لم تتم معالجتها حتي الآن.


فقد اظهرت دراسات أن الوقود الحيوي كان مسئولاً بنسبة لا تقل عن 30% عن
ارتفاع أسعار الغذاء العالمي في عام 2008. وربما تتكرر الأزمة في المستقبل
القريب. مع توجه الكثير من دول العالم المتقدم نحو الوقود الحيوي.
فالاتحاد الأوروبي علي سبيل المثال تعهد بزيادة استهلاكه من الوقود الحيوي
إلي أربعة أضعاف بحلول عام 2020. وسوف يستورد منه الثلثين وبصفة خاصة من
الدول النامية.


ومن المتوقع أن ينضم ما يصل إلي 100 مليون نسمة إلي قائمة الجياع في
العالم إذا ما التزمت أوروبا بزيادة استهلاكها من الوقود الحيوي من أجل
تلبية تشريع جديد يقضي بتحويل 10% من احتياجاتها من وقود النقل من مصادر
الطاقة المتجددة. بما في ذلك الوقود الحيوي والهيدروجين والكهرباء النظيفة.


ومع الأخذ في الاعتبار خطط التوسع في الوقود الحيوي في بعض البلدان.
فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الذرة بنسبة تزيد علي 20% بحلول عام 2020.
وربما تصل إلي 71%. وخاصة إذا عرفنا أن شركات أوروبية قد حصلت بالفعل أو
تتفاوض لاستغلال ما لا يقل عن خمسة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في
البلدان النامية. مما سيلقي بظلال قائمة علي مستقبل الأمن الغذائي لسكان
هذه البلدان.


وفي ظل هذه الأوضاع من الصعب الحديث عن أمن غذائي. فحتي لو تجنب العالم
حدوث أزمة في الغذاء فلن تنخفض أسعار الغذاء بنفس الوتيرة السريعة التي
ارتفعت بها.