في حوار "مفتوح علي القضايا الساخنة" مع شباب محافظة البحيرة: محمد كمال: مقاطعة الانتخابات تحول الأحزاب إلي منتديات وجمعيات أهلية استبعاد أي مرشح يثبت ف

في حوار مفتوح وبلا "خطوط حمراء" مع شباب محافظة البحيرة. خاض الدكتور محمد
كمال. أمين التدريب والتثقيف السياسي بالحزب الوطني. في العديد من القضايا
السياسية "شديدة الأهمية" وان كان اهمها علي الاطلاق. تلك المتعلقة بضمان
نزاهة الانتخابات المقبلة.


وأشار "كمال". في الحوار الذي عقد بمكتبة مبارك بدمنهور وحضره اللواء
محمد شعراوي محافظ البحيرة وعدد من القيادات السياسية والشعبية بالمحافظة.
إلي أهم ملامح الرؤية الاستراتيجية للدولة في المرحلة القادمة قائلاً: إن
أهم ملامحها تتمثل في التوسع في سياسات العدالة الاجتماعية. ومكافحة
الفقر. واستكمال برنامج الألف قرية الأكثر فقرا خلال الخمس السنوات
القادمة. ودعم دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. والتوسع
في سياسات اللامركزية وتمكين المحليات. وتبني سياسة خارجية نشطة تحافظ علي
المصالح الوطنية لمصر".


وأوضح أن هناك عدد من التحديات التي تواجه عملية التنمية في المرحلة
القادمة. منها الزيادة السكانية والتي تحد من ثمار النمو وتوزيعها بشكل
عادل. وكذلك التحدي المتعلق بخلق المزيد من فرص العمل للشباب وتطوير
الخدمات وخاصة في مجالي التعليم والصحة.


وأكد ان "مقاطعة الانتخابات يتنافي مع وظيفة الأحزاب كأدوات للمشاركة
السياسية. ويحولها الي ما يشبه المنتديات الفكرية والجمعيات الأهلية.
ويتناقض مع دعوة الأحزاب الدائمة للمواطنين للمشاركة السياسية.


وشدد أمين التثقيف علي ضرورة توافر ضمانات النزاهة في الانتخابات
القادمة. موضحا ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يوفر العديد من الضمانات
لاجراء انتخابات نزيهة. ومن المهم تفعيل هذه الضمانات. وخاصة ما يتعق
بالسلطات الكبيرة للجنة العليا للانتخابات. و الاشراف القضائي من خلال
اللجان العامة. والسماح بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي للمسجلين في
القوائم الانتخابية. واتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني المصري لمتابعة
الانتخابات.


ونفي "كمال" امكانية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات
مجلس الشعب القادمة. خاصة مع انتهاء دور الانعقاد في مجلسي الشعب والشوري.
موضحا ان القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية تم تعديله عام .2007


وتابع: التعديلات تضمنت إدخال العديد من الضمانات الجديدة لنزاهة
الانتخابات. ومنها انشاء اللجنة العليا للانتخابات. والتي يتكون غالبية
اعضائها من القضاة. ويشترط في جميع أعضائها ألا يكونوا أعضاء في أحزاب
سياسية. ومشهودا لهم بالحياد.


وحول قضايا الرقابة علي الانتخابات. والمطالب المستمرة والمتصاعدة بأن
تكون "دولية" قال: الرقابة الداخلية للانتخابات بواسطة منظمات المجتمع
المدني المصرية أفضل من الرقابة الدولية. لما تملكه الأولي من قدرات بشرية
ومعرفة باللغة والثقافة المحلية وتوافر خبرات سابقة في هذا المجال.


استطرد "كمال": نحتاج بشدة لتسهيل دور منظمات المجتمع المدني المصرية
في القيام بدورها في متابعة الانتخابات واصدار التراخيص لها للقيام بذلك.
وتوفير التدريب اللازم لكوادرها للقيام بهذه المهمة. وان تقوم هذه المنظمات
بوضع ميثاق شرف تلتزم به في القيام بدورها في متابعة الانتخابات.


ولفت إلي أهمية تسهيل دور وسائل الإعلام المختلفة في متابعة الانتخابات
ووضع القواعد المنظمة لذلك وهو ما يدخل أيضا في سلطات اللجنة العليا
للانتخابات. مشيرا إلي ان القانون الحالي يتيح التصويت ببطاقة الرقم القومي
طالما ان المواطن مسجل في القوائم الانتخابية.


وشدد علي أهمية تطبيق هذا النص والسماح لهؤلاء المواطنين بالتصويت
باستخدام الرقم القومي. وذكر أيضا ان الحزب تبني تخفيض عدد الناخبين في كل
لجنة فرعية. وذلك لمنع التكدس وتسهيل عملية التصويت.


وأكد علي استمرار الدولة في جهود مكافحة الفساد. واستبعاد أي مرشح من
قوائم الحزب الوطني يثبت عليه تهمة الفساد. وأشار إلي ان الحزب سيتبني
اصدار قانون جديد للمعلومات وللوظيفة العامة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية
والنزاهة ومكافحة الفساد.


أشار إلي أهمية تبني سياسة خارجية نشطة خاصة مع دول حوض النيل وأهمية
المدخل التنموي في التعامل مع تلك الدول لما يحقق الفائدة لكل الأطراف.
ويحافظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. مشددا علي أهمية ترشيد
المياه سواء للاستخدام المنزلي ومراجعة سياسة زراعة المحاصل التي تستهلك
كميات كبيرة من المياه.