عدوى منع النقاب تنتقل للدول العربية وسط توتر متزايد

تقرير: يوسف رفايعةحظر النقاب ظاهرة بدأت تتسع





دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع احتدام
الجدل الدائر في دول غربية حول منع النقاب، زادت حدة التوتر في أوساط
ناشطين إسلاميين بعد أنباء عن قرار سوري بمنع المنقبات من التسجيل في
الجامعات، إضافة إلى منع مدرسات منقبات من العمل في مدارس بإحدى المدن
السورية.وتأتي الأنباء عن حظر النقاب في سوريا، بعد أشهر من
الجدل حول منعه في فرنسا وعدد آخر من الدول الأوروبية، الأمر الذي حدا
بناشطين إسلاميين إلى اعتبار الأمر حملة موجهة ضد اللباس الإسلامي، وتاليا
الدين برمته.
وقد اتصلت CNN بالعربية بعدد من المسؤولين السوريين الذين رفضوا
تأكيد أو نفي القرار، أو حتى التعقيب على التقارير حول وضع المنقبات في
الجامعات.
وليست سوريا الدولة العربية الوحيدة التي هي بصدد تنظيم ارتداء
النقاب، إذ منعت جهات حكومية في دول عربية أخرى مثل تونس والأردن ومصر
والإمارات ارتداء النقاب لأسباب وصفتها بالأمنية، في عدد من الدوائر التي
يعد التحقق من هوية الشخص أمرا ضروريا.
ووفقا لعدد من المواثيق الدولية، فإن الدولة لها الحق في إصدار
تشريعات وقوانين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فيها، لكن ناشطين حقوقيين
يرون أن منع ارتداء نوع معين من اللباس ينتهك الحرية الشخصية ومواثيق حقوق
الإنسان.
ويقول نديم حوري الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش،" المعنية
بحقوق الإنسان إن علاقة اللباس بالحريات معقدة ومتشعبة، إذ أن الجدل حول
النقاب يفضي إلى آخر حول حرية المعتقد الديني، التي كفلتها مواثيق حقوق
الإنسان.
وأضاف "لا شك في أن منع ارتداء النقاب انتهاك واضح لحرية
المعتقد والحريات الدينية، لكن إذا عمدت أي دولة إلى منعه بشكل جزئي في بعض
الأماكن مثل الدارس، فإن الأمر أصبح يحتاج إلى دراسة مستفيضة، كأن يعرف
تأثير النقاب على العملية التربوية؟، إن كان له تأثير أصلا."
وكان مجلس النواب الفرنسي أقر الأسبوع الماضي بأغلبية مشروع
قانون يفرض غرامة مالية على النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن
العامة، في حين تتصاعد حدة الجهود الرامية لحظر البرقع والنقاب في أنحاء
أوروبا.


وأظهرت
استطلاعات للرأي في ايطاليا وأسبانيا وألمانيا وبريطانيا تأييدا واسع
النطاق للحظر، بينما صوت مجلس النواب البلجيكي في أبريل/نيسان الماضي لصالح
منع الملابس التي تغطي الوجه، أو جزءا منه في حين رفضت أسبانيا فرض الحظر.
ويقول ناشط إسلامي سوري، طلب عدم ذكر اسمه، إن "منع النقاب في
الجامعات والمعاهد في سوريا، إذ صح، يعد استفزازا غير مبرر لعشرات الآلاف
من الناس الذين يرون في النقاب حقا شخصيا لهم."
وأضاف الناشط، الذي تحدث لـCNN بالعربية عبر الهاتف من العاصمة
الأردنية عمان، أن "الحجج التي نقلتها وسائل الإعلام عن المسؤولين السوريين
واهية، ولا تبرر منع النقاب،" وقال "هناك طرق كثيرة للتعامل مع الأمر،
وللتحقق من هوية المرأة المنقبة، دون إجبارها على خلع نقابها."
واعتبر أن مثل هكذا قرارات "لا تفضي إلى شيء سوى استفزاز غير
مبرر،" قد يؤدي إلى احتقان في أوساط كثير من المسلمين الملتزمين في سوريا،
لافتا إلى أن الخمار والنقاب وغيرها من الملابس الدينية "منتشرة في البلاد
ولا تعد غريبة عليها على الإطلاق."
غير أن عددا من المسؤولين الحكوميين ورجال الدين في الدول
العربية، يرون أن النقاب "تشدد لا أصل له في الدين،" وهو ما حدا بشيخ
الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، خلال جولة له بأحد المعاهد العام الماضي،
إلى الطلب من فتاة منقبة أن تخلع نقابها، ثم أصدر قرارا بمنعه داخل معاهد
الطالبات.
وحول الحكم الشرعي للنقاب في الإسلام، يقول أستاذ الفقه الدكتور
علي زاهر إن هناك خلاف بين الأئمة على وجوب تغطية الوجه من عدمها، غير أن
حالات معينة، كأن تكون المرأة فائقة الجمال، ويخشى الفتنة من النظر إليها،
فلها أن تغطي وجهها."
وأضاف "لكن هناك أدلة أيضا على أن تغطية الوجه مستحبة وليست
واجبة، وهو أمر خلافي أيضا.. إلا أن الحديث عن أن تغطية الوجه لا أصل لها
في الإسلام فهو أمر غير صحيح، لأن النقاب والبرقع والخمار وأيا كانت
تسمياته عرفه المسلمون منذ فجر الإسلام."
ويرى زاهر أن "منع النقاب يترتب عليه أذى، وحرمان للمرأة من
حقها في أن تغطي وجهها،" متسائلا عن "سبب السماح بالعري بجميع أشكاله في
كثير من دول العالم والأقطار العربية، بينما يضيق الخناق على من يريد الستر
والتحجب."

وفي الدول الغربية، لا يعد ارتداء النقاب شائعا بين
المسلمين، ففي فرنسا التي يعيش فيها نحو خمسة ملايين مسلم، ترتدي بضعة آلاف
من النساء فقط النقاب، بينما ينتشر غطاء الوجه هذا في الدول العربية
بكثرة، وتلبسه ملايين النساء حول العالم الإسلامي.
يشار إلى أن استطلاعاً للرأي أجرته CNN بالعربية عبر موقعها
الإلكتروني، مؤخراَ، أظهر أن 52 في المائة من المشاركين الذين زاد عددهم
على 4 آلاف مشارك، لا يؤيدون حظر النقاب في الجامعات العربية، في حين قال
48 في المائة منهم إنهم مع قرارات مشابهة.